رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَِ **** رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ****رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ****رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ


إعلان هام

لتحميل سلسلة التمارين في مقياس رياضيات المؤسسة إضغط هنا
  الأردن   -2.57     البحرين   -11.55     لبنان   -0.05     المغرب   -33.37     سوريا   19.76     قطر   -52.61     دبي   -12.36     الكويت   -39.7     عمان   -42.45     فلسطين   1.54     تونس   8.45    
الأسواق العربية
لتحميل كتاب بحوث العمليات إضغط هنا

طالع آخر أخبار المال والأعمال

ظاهرة قتل الوقت في أماكن العمل

الأنترنت.. من وسيلة للتواصل إلى سلاح ''لقتل'' الوقت في أماكن العمل


لأن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فإنه يوجد من الناس من يتفنن في استعمالها لإطالة أوقات الراحة، يحدث هذا في أحسن الشركات. أحيانا، الأفضل وضع حدود لظاهرة ''التفياس'' والهروب من العمل أو بعبارة أخرى تضييع ساعات فترة العمل في لا شيء. وليس هناك أسهل من ترك الوقت يمضي من خلال الحديث مع الزملاء في العمل أو التجوال والإبحار في مواقع الأنترنت، بدل العمل. إن مكان العمل يتوفر على وسائل كثيرة للاسترخاء أثناء أوقات العمل، وتكون مرحبا بها في المؤسسة أو الهيئة التشغيلية، وتمنح العامل تحفيزا على العمل بعد ذلك.

أولى المعضلات التي يقف صاحب العمل عاجزا أمامها، معضلة تضييع المستخدمين ساعات كاملة في مكاتبهم في تبادل الرسائل الإلكترونية وإجراء أبحاث خاصة بواسطة محركات البحث التي توفرها الشبكة العنكبوتية للمبحرين فوق أمواجها.
وما يلاحظ هنا أن تصفح البريد الإلكتروني الشخصي وإن كان يدخل ضمن حرية الأفراد سواء أكانوا موظفين أو عاطلين عن العمل، فإنه أصبح يشكل مصدرا لصداع كثير من أرباب المؤسسات، ولاسيما أنهم يسجلون تسمر موظفيهم أمام أجهزتهم ولمدة زمنية طويلة يستقبلون ويبعثون الرسائل وأحيانا مشاهدة كليبات الأغاني والأفلام. ومن أجل منع هذه الممارسات، يلجأ أرباب العمل إلى منع الدخول إلى مواقع التراسل الإلكتروني من مقرات العمل باللجوء إلى تقنية حجبها.
الفايسبوك والتويتر وأخواتهما
ومع التطور التكنولوجي وما جادت به أدمغة الغرب، فقد وجد هواة قتل الوقت في التجول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك والتويتر، فرصة لهم للتخلص من أعباء الوظيفة. ويتفنن هؤلاء في ذلك بإيجاد الوقت للتعليق على الصور المنشورة وتحديثات ''البروفايل'' وإرسال وقراءة رسائل التويتر ''تويتس'' والاهتمام بترتيب عناوين الاتصال. بعض قاتلي الوقت، لا يجدون حرجا في قضاء يوم كامل وهم يدمنون على هذا السلوك ونسيان مهامهم الوظيفية.
دردشات وشات على ''النت''
وبحدة أقل، تجد فئة من الموظفين في الدردشة فيما بينهم لتوطيد العلاقة خلال ساعات فترة العمل.. إذ يتبادل هؤلاء الحديث حول مكان قضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتعليق على الأفلام ومقابلات كرة القدم، وأخبار الجرائد وأغرب القصص الإخبارية المنشورة.. من دون الأخذ بعين الاعتبار تحديد سقف زمني لذلك، أو استكمال الدردشة بحرية أكبر خارج مقرات العمل. وإن كانت بعض المؤسسات العمومية تلجأ إلى توقيف خدمة الأنترنت عن مصالحها الإدارية، فإن غيرها في القطاع الخاص تواصل حصد شوك التكنولوجيا من خلال اضطرارها في كثير من الأحيان إلى قطع الخدمة ثم التراجع، بحجة أنها وسيلة عمل لا مفر منها في عالم اليوم. وفيما تبرر المؤسسات وجود هذه الخدمة بالرغبة في تقليص تكاليف الاتصالات، باعتماد نظام التراسل اللحظي أو ''الشات'' بين مستخدميها، بحثا عن سرعة الإنجاز ولاسيما في حال توزعهم وتمركزهم في مناطق متفرقة من الوطن، يؤدي الاسترسال في ''الشات'' لمدة أطول إلى قتل الوقت وبالتالي تأخير إنجاز المهام والتكليفات.
استراحات التدخين
ومن السلوكيات التي تسيطر على عالم الشغل اليوم، سواء في المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة، مسألة الخروج للتدخين، كونه ممنوعا داخل أماكن العمل، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة. ويؤثر هذا السلوك مباشرة على الأداء، لما له من تضييع غير منطقي للوقت، خاصة إذا ما تكررت وتعددت الخرجات تحت ذريعة عدم إزعاج الزملاء في قاعات ومكاتب العمل.
قضايا شخصية
من مظاهر قتل الوقت في أوساط الموظفين والعاملين، ما يلاحظ يوميا وفي عدة مستويات في شكل خروج للتبضع أو التسوق من المحلات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية، خاصة إذا ما كانت هذه الأخيرة قريبة من مقر العمل وتوفر وسيلة الوصول إليها بسهولة. ومن السلوكيات المنتشرة، الخروج من أجل شراء دواء من صيدلية أو التوجه إلى مكتب بريد أو وكالة بنكية لسحب أموال. وإن كانت بعض المؤسسات تسمح بهذا النوع من ''الحريات''، إلا أن أخرى تمنع ذلك مخافة أن يصبح السلوك عادة مقدسة، ما قد يؤدي إلى تعطيل العمل.
ساعات للغداء والعودة المبكرة للمنزل
ولا يمكن استثناء من هذه السلوكيات الاجتماعية المتنامية في مجتمعنا، سلوك قضاء وقت أطول في تناول وجبة الغداء اليومية. فبالإضافة إلى أنها تسمح للعامل بسد جوعه، تحولت استراحة الغداء إلى مناسبة للتخلص من المكتب لبعض الوقت.. وهو ما يعني إرجاء إتمام المهام الموكلة إلى ما بعد الظهيرة التي تعني مزيدا من الضغط في ساعات العمل الفعلية.
كما لا يتورع بعض المستخدمين أو العاملين بصورة عامة، عن التحجج بضرورة مغادرة مكان العمل والرجوع مبكرا إلى المنزل، وهو ما قد يتسبب في تعطيل مصالح المؤسسة والمتعاملين معها أو المواطنين في علاقاتهم مع الإدارات العمومية، مثل البلديات ومصالح الوثائق الإدارية ذات العلاقة المباشرة بحركة أو معيشة السكان. ومن المبررات التي يستعملها من هم ضمن هذه الفئة، الشعور بالتعب أو الإعياء الشديد، وعدم القدرة على التركيز في العمل الموكل إليهم. إذ تعتبر هذه التبريرات الأكثر شيوعا في مجتمعنا، وأصبحت كثيرة الحدوث.
اجتماعات ومكالمات هاتفية لا تتوقف
وقد يخطئ الكثير من أرباب العمل أن كثرة الاجتماعات هي دليل على العمل، إذ أصبحنا نشاهد في كثير من المؤسسات والإدارات تعدد الاجتماعات لمناقشة تفاصيل دقيقة على حساب قضايا أهم لا تستدعي معالجتها أكثر من نصف ساعة من الزمن. ومن الناس من يتفنن في إضاعة الوقت بإجراء عدد كبير من المكالمات الهاتفية.. حتى تصبح مملة للزملاء في العمل، وقد لا يكون لها أي أثر إيجابي على عمل صاحبها. ومن ذلك تعدد الاتصال بالمنزل والإخطار بالتأخر عن العودة إليه بسبب ازدحام وضغط العمل أو الاتصال بالطبيب من أجل تأجيل موعد زيارة ما أو التنقل ''هاتفيا'' من بنك إلى آخر للاستفسار عن شروط الحصول على قرض أو الترحال بين وكالات شركات التأمينات للحصول على أفضل عرض للتأمين على السيارة!
مؤسسات قطعت الأنترنت للتصدي لإهدار الوقت
من أجل قطع الطريق أمام المبالغين في استعمال خدمة الأنترنت في فترات العمل لجأت مؤسسات إلى توقيفها، ومن تلك المؤسسات شركة ''سوناطراك'' التي لجأت إدارتها العامة إلى قطع الأنترنت بعدما عاينت استغراق موظفيها وإطاراتها في الإبحار عبر الشبكة العنكبوتية لأوقات طويلة.
ومن المؤسسات العمومية أيضا، شركة ''سونلغاز''، إذ تقول موظفة بمصالح المؤسسة ببلدية جسر قسنطينة إن الإدارة قطعت الأنترنت عليهم بسبب إدمان العاملين عليها وانصرافهم عن أداء عملهم اليومي. وتضيف الموظفة التي طلبت عدم ذكر اسمها، بأن مواقع ''الفايسبوك'' وخدمات الدردشة بواسطة ''المسينجر'' و''السكايب''، تعتبر من أكثر المواقع زيارة من طرف زملائها في المصلحة، فيما تنصرف العاملات إلى الإبحار في مواقع الطبخ وآخر صيحات الموضة والماكياج والصحة النسائية وتربية الأطفال بالنسبة للمتزوجات أو المقبلات على الولادة. ولا يقتصر المنع على المؤسسات العمومية فقط، بل امتد إلى القطاع الخاص وقطاعي الأعمال والبنوك والمال. وتقول السيدة نورة، وهي موظفة بشركة تأمينات خاصة في الجزائر العاصمة: ''لجأت إدارة الشركة إلى قطع الأنترنت عن أجهزة كمبيوتر المصالح الإدارية بسبب ضعف الأداء، وملاحظة العاملين متسمرين أمام شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، ما انجر عنه تأخر في أداء الوظائف والمهام''. وأضافت نفس المتحدثة أن مواقع الدردشة والشات هي الأكثر زيارة من طرف زملائها وزميلاتها.
كما يؤكد عاملون بشركات خاصة وأجنبية كبيرة بأن إداراتهم منعت عنهم خدمة الأنترنت باستثناء الإطارات العليا، لنفس المبرر، وهو وقف ''إهدار الوقت خلال فترات العمل''. ويشار إلى أن الإدارات العمومية والهيئات الحكومية، لا توفر الخدمة بتاتا لموظفيها.
الأخصائي في علم الاجتماع بن ضيف الله
''الفراغ وانعدام الشعور بالمسؤولية سبب هروب الموظفين للأنترنت''
يفسر الأخصائي في علم الاجتماع، الأستاذ عصام بن ضيف الله، ظاهرة قتل الوقت بواسطة التكنولوجيا في مناصب العمل، بالحالة المنطقية للفراغ الذي يعاني منه العاملون. ويرى بن ضيف الله بأن الحل معقود بيد أصحاب المؤسسات، الذين عليهم اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وهو دليل واضح على انعدام الشعور بالمسؤولية المهنية والتقاعس عن القيام بالمهام المسندة للموظفين.
ويضيف أن هناك العديد من المؤسسات لجأت إلى ضبط استعمالات الأنترنت في مواقع العمل، لتأثيرها السلبي على الأداء خلال ساعات العمل اليومية، معتبرا ذلك نتيجة حتمية لمثل هذه الوضعيات. من جانب آخر، يقول بن ضيف الله إن معاينات ميدانية سمحت له بالتوصل إلى مخاطر اجتماعية وسلبيات على تركيبة المخيال لدى المدمنين على الأنترنت في مناصب العمل وغيرها، مشيرا إلى أن أخطرها الإصابة بمرض انفصام الشخصية، من خلال تقمص هوية مزيفة أو صورية يسوقها المتجولون عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لأنفسهم.
ومن الآثار التي سجلتها المعاينة، يقول بن ضيف الله، ظهور علامات الميوعة والنفاق الاجتماعي وتعدد الهويات لدى الكثير من مدمني الأنترنت، وهي أمراض نفسية واجتماعية لا يمكن ملامسة خطورتها إلا على المدى المتوسط والبعيد.
إنتاجية الجزائري لا تتعدى 22 دقيقة يوميا!

كشف المدير العام لشركة الخبرة والاستشارة "سوسياد" المتخصصة في مرافقة ومساعدة المؤسسات، أن المؤسسة الجزائرية مهما كان حجمها تعاني من تواضع جودة إنتاجيتها، مضيفا أن إنتاجية العامل الجزائري لا تتعدى 22 دقيقة في اليوم من إجمالي 7 ساعات التي يقضيها في مكان عمله مقابل 5 ساعات إنتاجية فعلية للعامل الفرنسي الذي يقضي 7 ساعات يوميا في مكان العمل، مشيرا إلى وجود آليات عديدة لسرقة وقت العمل داخل المؤسسات الجزائرية.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن جيرار لومبري، إن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة تحتاج إلى عمليات تأهيل لجعلها قادرة على المنافسة المحلية والدولية من خلال التحكم الجيد في الإنتاجية وتكاليف العمل التي تعتبر في نظره مرتفع جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة ودول منطقة المتوسط، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء الاجتماعية من بين الأسباب المباشرة التي لا تساعد الشركات الأوروبية على الاستثمار بالجزائر وتفضيل الأسواق التونسية والمغربية.

وأوضح لومبري، أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع عدد العمال غير الفعالين في المؤسسة، وكذا التوظيف غير المناسب للعمال والتقسيم الفوضوي للعمل، وهو سبب ارتفاع أعباء المؤسسة مما يلزم حوالي 90 بالمائة من المؤسسات بإعادة النظر في معايير الجودة التي تطبقها لوضع حد للخسائر التي تتحملها هذه المؤسسات التي تحتاج اليوم وبسرعة إلى عمليات تأهيل ومرافقة، موضحا أن تأهيل 20 ألف مؤسسة خلال الخماسي القادم ليس بالعملية الهينة لكونه يتطلب جهودا معتبرة لتأهيل هذا العدد الهائل من المؤسسات.

وتحتاج عملية تأهيل مؤسسة واحدة إلى 100 يوم عمل على الأقل، وهو ما يتطلب إجراء حوالي 1500 استشارة يوميا خلال الخماسي القادم لإتمام البرنامج الذي حددته الحكومة على الرغم من التحديات التي تواجه المشروع ومنها تواضع الخبرة المحلية في المجال وعدم وجود العدد اللازم من الخبراء الذين يتوفرون على خبرة بالمقاييس الدولية والمعرفة الجيدة للمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة الجزائرية.

وأوضح المتحدث أن المشكل الآخر الذي يعرقل عمليات تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة يتمثل في إشكالية تمويل عمليات التأهيل، على الرغم من وجود صندوق لدعم القطاع، حيث لا يتم دفع المساعدات قبل القيام ببرنامج التأهيل وهو ما يمنع المؤسسات من المغامرة عادة وخاصة عندما تكون مؤسسة عائلية لا تتوفر عادة على ميزانية كبيرة لتغطية عملية المرافقة التي تتطلب يوميا 40 ألف دج في المتوسط طيلة مدة عملية التأهيل التي لا تقل عن 100 يوم، مما يعني أن تأهيل مؤسسة واحدة يكلف في المتوسط 40 ألف أورو، وهو مبلغ معتبر بالنسبة لمؤسسة عائلية مغلقة.
وتابع المتحدث أن تجاوز إشكالية المؤسسة العائلية يمكن أن يتم بالمزيد من الانفتاح على السوق المالية وخاصة عمليات فتح رأس المال عن طريق بورصة الجزائر، مضيفا أن تجربة "اليانس" يمكن أن تكون تجربة يحتذى بها.

وأكد المدير العام لشركة "سوسياد"، أنه على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، تحسين إنتاجيتها والمساهمة في مكافحة الرشوة والتبذير من أجل حماية نفسها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للحد من الآثار السلبية التي خلفها التنظيم البيروقراطي التقليدي، وكذا تسريع التغير الذي يجب أن تقوم به المؤسسة الجزائرية، وخاصة إعادة النظر إلى العمل كقيمة أساسية تمكن المؤسسة الجزائرية من تحسين تنافسيتها محليا ودوليا.

ليست هناك تعليقات: