منتدى "فكرة" لبعث الحيوية في الاقتصاد الجزائري

"فكرة" هو عنوان منتدى اقتصادي نظم بالجزائر العاصمة بحضور عدد من رجال الأعمال ومدراء شركات عالمية ومفكرين، إلى جانب المستثمرين الشباب الذين يطمحون في اقتحام الساحة الاقتصادية رغم العقبات السياسية والقانونية ومشكلة البيروقراطية.

يقول توفيق ليراري، أحد منظمي المنتدى، إن الهدف من هذا اللقاء هو إيجاد سبل جديدة لإشراك جميع الطاقات الجزائرية الحية، سواء كان في المجال الاقتصادي أو العلمي، وتسخيرها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى وضع أحسن مما عليه الآن، وذلك رغم الإمكانيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد

من جهته، أشار شريف رحماني وزير الصناعة، أثناء افتتاح المنتدى، أن العالم يواجه ثلاثة تحديات هامة يجب أن تأخذها الجزائر والأجيال القادمة بعين الاعتبار. التحدي الأول يكمن حسب رأيه في تغير موازين القوى الاقتصادية والسياسية في العالم. فبعدما كانت اقتصاديات أوروبا والولايات المتحدة هي الأكثر نموا، تراجعت اليوم هذه الاقتصاديات حسب شريف رحماني بسبب الأزمة العالمية، فيما تحولت الأنظار إلى دول آسيا، وعلى رأسها الصين التي تشهد طفرة اقتصادية قوية تجعلها تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

ثلاثة تحديات
التحدي الثاني يضيف شريف رحماني يكمن في إيجاد طاقات جديدة ومتجددة تحترم البيئة التي نعيش فيها وتكون أقل تكلفة من الطاقات التقليدية الأخرى، مثل الغاز والبترول التي مصيرها الزوال. أما التحدي الثالث فهو يتمثل في امتلاك التكنولوجيا الحديثة واستغلالها لصالح التنمية الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي يرتكز اقتصادها على هذه الثروات بحوالي 98 بالمئة.

وفي نفس السياق، انتقد رضا حمياني، وهو رئيس جمعة أرباب العمل الجزائريين ووزير سابق للشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة والتي ميزتها حسب رأيه المركزية في القرار والتخطيط "السوفياتي" داعيا إلى فتح المجال أمام الشباب لكي يشارك بأفكاره وإرادته في بناء جزائر الغد.

وقال حمياني لفرانس24: "صحيح أن القوانين تتغير كل سنة وأن النظام المصرفي يشكو من نقائص كبيرة، إلا أن هناك فرص استثمار كبيرة في الجزائر ربما لا تتوفر في دول أخرى وبالتالي يجب عدم تفويتها".

زيادة حجم التبادلات بين الجزائر وفرنسا
وبشأن الاستثمارات الفرنسية، يرى رضا حمياني أن الزيارة التي سيقوم بها فرانسوا هولاند برفقة عدد كبير من المستثمرين الفرنسيين ستعود بالنفع على البلدين. "طبعا فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للجزائر، لكن بإمكاننا زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتأخذ فرنسا نصيبا أكبر من المشاريع التي تطلقها الجزائر، لا سيما في مجال البناء والصناعة والنقل وبناء السدود والمرافق العامة.

ودعا حمياني إلى ترك المشاكل السياسية والتاريخية جانبا وفسح المجال أمام المستثمرين الفرنسيين والجزائريين لإيجاد طرق للتعامل فيما بينهم وفق مصالحهم المشتركة. "لا يمكن للدولة الجزائرية أن تتدخل في كل شيء كما كانت تفعل في الماضي وعلى الطريقة السوفياتية، بل يجب فتح السوق الجزائرية أكثر وإصلاح المنظومة المالية والقانونية، فضلا عن كسر كل العوائق التي تحول دون فتح شراكة اقتصادية حقيقية وطويلة الأمد بين البلدين الذين تجمعهما لغة وقصة مشتركتين". وأنهى حمياني قوله: "ينبغي إعادة تأهيل قطاع الصناعة في الجزائر ووضع حد لسياسة الاستيراد التي تنزف الخزينة الجزائرية، إضافة إلى محاربة السوق السوداء".

الثقافة لبعث نفس جديد في الاقتصاد
وإلى ذلك، اعتبر مصطفى شريف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا والمتخصص في حوار الحضارات أن الثقافة والتنوع العرقي يلعبان دورا هاما في التنمية الاقتصادية وأن أي مجتمع لا يأخذ فكرة التنوع بعين الاعتبار سيكون مصيره الفشل.

وهي الفكرة التي أرادت تمريرها سمية بلعيدي، وهي صاحبة شركة متخصصة في الإعلام الآلي ورئيسة جمعية مدافعة عن حقوق النساء المستثمرات بفرنسا.

سمية بلعيدي أكدت أن على المرأة الجزائرية أن تشارك في التنمية الاقتصادية وتلعب دورها في بناء جزائر الغد وأن تتحرر من جميع القيود القانونية والاجتماعية التي تثقل كاهلها، مبدية أسفها من الحضور الضعيف للنساء الجزائريات في مجال الأعمال والاقتصاد.