تقرير عن دراسة: تحويل الاقتصادات العربية، المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار

يؤكد التقرير الذي
أعده البنك الدولي بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بعنوان "تحويل
الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار" كيف يمكن أن
يساعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز
القدرة التنافسية مشددا على أن زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون
مطلوبا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل.

ويرى
التقرير أن ضرورة خلق الملايين من الوظائف الجيدة سيكون في مقدمة التحديات الصعبة الكثيرة التي يواجهها العالم العربي، ولمواجهة هذه التحديات، ويعتبر أن على البلدان العربية اتباع نموذج نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بالبناء على التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة. فعلى مدى العقد الماضي، تمكنت بعض بلدان المنطقة العربية
من حفز معدلات النمو وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي من خلال اتخاذ أولى الخطوات في اتجاه اقتصاد المعرفة،
ولتحقيق المزيد، يجب على المجتمعات العربية تعميق التزامها بالإصلاحات في أربعة من مجالات السياسات الرئيسية، وهي
"تطوير اقتصاديات أكثر انفتاحا ملائمة لمشاريع العمل الحر"، و"إعداد مواطنين أفضل تعليما وأكثر مهارة"، و"تحسين قدرات البحث والابتكار"، و"نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها"،
فنجاح استراتيجية  اقتصاد المعرفة يعتمد على التقدم على جميع الجبهات الأربع بشكل متناسق، مع اعتماد مناهج جريئة تناسب تحديات وفرص كل بلد.

ويصف
التقرير كيف أن الانخراط في نموذج لاقتصاد المعرفة يتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات
الرئيسية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخلق بيئة محفزة على الابتكار والنمو.
وقد يتطلب ذلك تبني مزيج من السياسات التي تشمل تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا وتشجيعا
للعمل الحر، وإعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وتحسين القدرة على الابتكار والبحث،
وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.  التقرير أعده مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي (CMI) تقرير "تحويل الاقتصادات العربية:
المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار"، وذلك بالاشتراك
مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

تعزيز الشعور بالكرامة

اعتبرت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
ضمن هذا التقرير أن التطورات الأخيرة أكدت في العالم العربي الحاجة إلى تعزيز الشعور بالكرامة
وإتاحة  المزيد من الفرص للجميع،
فالحكومات في جميع أنحاء المنطقة
تتصارع مع تحديات توفير فرص العمل وخاصة للشباب والنساء،
ويتيح تقرير
"تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار"
مقاربة جديدة لاستراتيجيات
 التنمية التي يمكن أن تساعد بلدان العالم العربي على تحقيق معدلات نمو مستدام وخلق فرص العمل وكلاهما أساسي –لضمان اشتمال كافة فئات المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ويتوجه هذا العمل بشكل مباشر إلى موظفي الحكومات ومؤسسات الأعمال
والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم العربي ممن يحرصون على العمل بطرق جديدة ومختلفة من خلال استخدام المعرفة والابتكار والتكنولوجيا
كمحركات رئيسة لتشكيل مسار للنمو أكثر اشتمالا للجميع وغد أفضل".

ويشير
التقرير الجديد إلى أن نطاق التغير سيتوقف في جانب كبير منه على مدى تمكن اقتصاد
المعرفة من ترسيخ أقدامه في مختلف أنحاء المنطقة.  ويتطلب خلق الوظائف زيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، والتأكيد
مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج والمستدام.

وقال ماتس كارلسون،
مدير مركز التكامل المتوسطي "إذا
كانت بلدان صغيرة كفنلندا وسنغافورة، أو متوسطة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية أو
كبيرة كالبرازيل والصين والهند، قادرة على الاستفادة من قوة التغيرات التقنية، فإن
البلدان العربية يمكنها أيضا أن تفعل الشيء نفسه... لكن من الضروري التحلي بالصبر
والعزيمة لأن ثمار الاستثمار في المعرفة ربما لا تبدأ في الظهور قبل سنوات."

تقدم
ملموس للبلدان العربية

 حقق الكثير من البلدان العربية، حسب التقرير،
تقدما خلال العقد الماضي من حيث زيادة الحصول على التعليم والمعلومات وتكنولوجيا
الاتصالات، ومن ثم إحداث تحسن تدريجي في بيئة المؤسسات من أجل نمو تقوده قاطرة
القطاع الخاص. وقام كل من المغرب وتونس بمساندة الابتكار، لاسيما من خلال إنشاء
مجمعات التكنولوجيا والمناطق الصناعية التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت
في تقدم الصناعات التحويلية. وبدأ الأردن جهودا كبيرة لتحويل النظام التعليمي في
مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ليكون قادرا على تخريج طلاب
يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة. وأطلقت المملكة العربية السعودية طائفة
من الإصلاحات في قطاع التعليم واستثمرت في إنشاء جامعات جديدة من أجل دعم التعليم
الفني والتكنولوجي بشكل خاص.

وقال عبد العزيز
عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة إيسيسكو "تطبيق استراتيجيات
للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية، وتنسيقا قويا على المستويات
العليا من الحكومة، ونهجا تشاركيا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة... فثمة
حاجة إلى الجهود الاستراتيجية المستمرة للحصول على نتائج ملموسة وترسيخ الممارسات
الجديدة حتى تتمكن من الصمود على المدى المتوسط والطويل. ويكمن التحدي الحقيقي،
وخاصة للقطاع الخاص، في تحقيق المزيد من القدرة على المنافسة وتحديد ’أسواق
متميزة’ في الاقتصاد العالمي."

وقالت أنوجا أوتز،
قائد فريق المهام والمشارك الرئيسي في التقرير إن الأسلوب الذي كتب به التقرير
يعكس التباين الثري في التحديات والفرص في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا. وتابعت قائلة "نظرا للتنوع الذي يتمتع به العالم العربي، فإن
الدراسة لا تطرح توجها صارما واحدا... كما
أنها تطرح أمثلة للممارسات الجيدة من مختلف بلدان العالم وتوصيات للسياسات
للمساعدة على توجيه الجهود التي ينبغي أن تصمم لتلائم الظروف الخاصة لكل بلد."

نموذج التنمية المقترح

يعالج الجزء الأول من
التقرير  ثلاثة أسئلة أساسية حول نموذج التنمية المقترح القائم على المعرفة والابتكار،
وهي  لماذا الانتقال إلى الاقتصاد القائم
على المعرفة والاقتصاد؟ وكيف يجب أن يتم ذلك الانتقال؟
وماذا يتبع ذلك الانتقال؟

ويبين الفصل
الأول من هذا الجزء، كيف يستجيب الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار لتحديات العمل والتمكين التي واجهت البلدان العربية
ويقدم تقديرات عن التأثير الذي يمكن أن يحقق اقتصاد المعرفة على صعيد خلق فرص العمل، والتقديرات المعتمدة على الاتجاهات السابقة في البلدان العربية نفسها، وهذه الآثار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة من خلال مضاعفة جهود اقتصاد المعرفة، والحد من عدم التوافق بين المهارات وسوق العمل من خلال تحسين التعليم وبرامج
التدريب، وإنشاء هياكل اقتصادية تنتج أكبر عدد من الوظائف من النمو الاقتصادي.

أما الفصل الثاني من
التقرير، فيقارب موضوع اللحاق بتوجهات اقتصاد المعرفة العالمي.
ويقول أن لاقتصاد المعرفة أربعة مرتكزات
أساسية وهي  اقتصاد جيد الأداء ونظام مؤسسي، وقوى عاملة جيدة التعليم والمهارة، ونظام ابتكار يتسم بالكفاءة، وبنية تحتية ديناميكية للمعلومات. وباستخدام مؤشرات
معيارية لقياس التقدم الذي حققته البلدان العربية حول هذه المرتكزات، بالمقارنة مع أكثر من
140  بلدا، يوضح الفصل أن على البلدان العربية أن تزيد من جهودها في اقتصاد المعرفة للوقوف على خط واحد مع البلدان المماثلة والمنافسة، مثل بلدان شرق أوروبا،
ووسط آسيا، وأمريكا اللاتينية،
ويناقش هذا الفصل أداء البلدان العربية المختلفة حول كل واحد من المرتكزات
 الأربعة.

السياسة المتعلقة بنظام الاقتصاد والتعليم والابتكار..

يناقش الجزء الثاني
من الدراسة، السياسة المتعلقة بنظام الاقتصاد والإدارة  والتعليم
والابتكار وتكنولوجية المعلومات والاتصال، وذلك من خلال أربعة فصول، يتطرق فيها
إلى  أنواع الإصلاحات والمبادرات
السياسية المطلوبة في كل مجال.

ففي الفصل الرابع من الدراسة والأول في الجزء الثاني منها، ناقشت الدراسة  تحسين نظم الحوكمة وبيئة الأعمال،
وقالت أن  نجاح إستراتيجية اقتصاد المعرفة
يتوقف في بلد ما على نظام البلد الاقتصادي والمؤسسي، لأن ذلك النظام
يؤثر في كفاءة وفعالية الاستثمارات
التي تمت في مرتكزات أخرى مثل التعليم والابتكار والمعلومات.ويناقش الفصل عددا من القضايا الرئيسية، منها الحاجة لتوضيح ومراقبة
الاستراتيجيات الجديدة من خلال عمليات مشاركة حقيقية والقضايا المتعلقة بسيادة القانون، وحرية التعبير.

وذهب الفصل التالي
الذي تطرق إلى تعليم الناس بهدف الحصول على وظائف أفضل في اقتصاد جديد،
إلى القول بأن البلدان العربية حققت
تقدما ضخما في إتاحة الوصول العادل إلى التعليم الرسمي ومحاربة الأمية وتخفيض الفوارق بين الجنسين،
 لكن وبالرغم من هذه النجاحات فإن الإصلاحات التعليمية في العالم العربي لم تصل بعد إلى تحقيق الهدف
المأمول، ومازالت العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي ضعيفة، والفجوة بين التعليم والعمل لم يتم سدها، وما  زالت جودة التعليم مخيبة للآمال.
وهذا يستدعي،
حسب الدراسة، تقوية إدارة نظام التعليم وموازنة نظم الحوكمة والإدارة والتمويل وآليات تحفيز الأداء للحصول على نتائج تعليمية أفضل.

وخصصت الدراسة الفصل
ما قبل الأخير ضمن هذا الجزء، إلى موضوع تعزيز الابتكار والارتقاء بمستوى التكنولوجيا،
وقالت أن  دعم الابتكار
يعتبر مهمة تحتاج إلى إجراءات
 من قبل الكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية، بينما يتم التركيز على كل الأهداف المحددة.
فهناك احتياجات عدة، من بينها دعم المبتكرين في المجالات الفنية والتجارية والمالية وتحسين العمل في هياكل البحث والتطوير، وخاصة في
تطوير الروابط بين الجامعات والصناعة والاستفادة على نحو كفء من الرصيد العالمي من المعرفة والتكنولوجيا عن طريق توظيف أدوات
فاعلة كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة المغتربين وإعداد وتسهيل تطوير مواقع النمو والابتكار مثل مراكز التكنولوجية والتجمعات
الصناعية، ولقد جمعت عدة بلدان في المنطقة تجارب هامة تقدم أمثلة مفيدة في هذا الدرب يمكن محاكاتها في مختلف أنحاء المنطقة.

وناقشت الدراسة أيضا
موضوع  الانتقال إلى مجتمع المعلومات،
وقالت أن العالم العربي
شهد، بفضل تسارع عجلة تحرير التجارة على مدى العشر سنوات الأخيرة، تحقيق معدل نمو مرتفع في خدمات الاتصالات
السلكية واللاسلكية،
وقد أدى ذلك، بجانب تطور شبكة الإنترنت، إلى تشجيع وتمكين السكان في بعض البلدان من حشد جهودهم من أجل
إحداث تغير سياسي،
وأتاح ذلك فرصة هائلة لمواصلة إصلاح قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وزيادة المنافسة، وإزالة القيود
المفروضة على شبكة الإنترنت، وإتاحة فرص جديدة لزيادة فرص العمل، وتشجيع مشاريع العمل الحر، والارتقاء بمستوى الشفافية والحكم الرشيد باستخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا،
ويمكن أن تكون لتسريع وتيرة استخدام اللغة العربية في شبكة الإنترنت آثار
ملموسة في الارتقاء باقتصاد المعرفة في مختلف أنحاء المنطقة.

مؤشر
الاقتصاد القائم على المعرفة (KEI)، بين سنتي 2000 و2012:

إذا كانت منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا حصلت تقريبا على المتوسط في مؤشر الاقتصاد القائم على
المعرفة لسنة 2012، فإن القارة الإفريقية لم تستطع أن تتجاوز معدل 3 على 10 ضمن
المؤشر الدولي، وتبين المعطيات أن دول مجلس التعاون
الخليجي في مقدمة قائمة الدول العربية بخصوص مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة،
ويلاحظ بأن الإمارات العربية المتحدة كانت في صدارة الدول العربية سنة 2000
وتراجعت للمرتبة الثانية سنة 2012، متيحة الفرصة للبحرين التي احتلت الصدارة،
بحوالي 7 على 10 ضمن المؤشر الدولي، وتأتي الكويت في المرتبة الثانية تليها
الإمارات العربية المتحدة ثم قطر.

مغاربيا تحتل تونس
المرتبة الأولى يليها المغرب ثم الجزائر، ويسجل التقرير أن المغرب وحده ضمن دول
المغرب العربي الذي حقق تقدما وإن كان طفيفا في المؤشر الدولي بين سنتي 2000
و2012، بينما تأخرت كل من تونس والجزائر بنصف نقطة ونقطة على التوالي. واحتل
المغرب المرتبة العاشرة عربيا ضمن مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة خلال سنة
2012، بينما كان يحتل سنة 2000 المرتبة 12 عربيا.

ترتيب
الدول في المنطقة لمؤشر الجاهزية الرقمية (NRI) لـ2010-11
و2012: (الشكل 25)

تختلف وضعية الدول
العربية في مؤشر الجاهزية الرقمية أو الاقتصاد الرقمي،  وكشف تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2012
للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي يغطي 142 دولة، ويتضمن
مؤشر الجاهزية الإلكترونية، أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لترتيبها في
كل من مؤشر مصنفات 2010-11 و 2012،  مع
وجود ثلاث دول عربية ضمن قائمة الثلاثين دولة عربية رائدة في هذا المجال، وهي
البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث بيئتهم الرقمية تفضي إلى روح
المبادرة والابتكار، إلى جانب استعداد جيد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
ووجود بيئة تحتية ومهارات مالية مع سهولة الوصول إليها. مغاربيا تحتل تونس المرتبة
الأولى عربية ضمن مؤشر الجاهزية الرقمية وتراجع ترتيبها بين تقريري 2010- 2011
و2012، وهو التراجع الذي سجله المغرب أيضا واحتل الرتبة الثانية مغاربيا، بينما
جاءت الجزائر ثالثة.

توصيات
التقرير

بالإضافة إلى
الإصلاحات الهيكلية، يوصي التقرير حكومات المنطقة بتوفير الظروف المواتية لتطوير
قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة. ومن شأن
إنشاء "مناطق نمو" ديناميكية أن يساعد على بث الثقة في النموذج
الاقتصادي الجديد، ومن ثم في جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والتشجيع على
تبادل المعرفة والابتكار.  ويشكل نقل المعرفة لبنة أخرى من اللبنات المهمة
في بناء نموذج لاقتصاد المعرفة، وعنصرا أساسيا في تنظيم وخلق ونشر المعرفة، وخاصة
من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية في السلع والخدمات. ويعتبر
التقرير بأن إدارة المعرفة هي محرك مهم لزيادة الإنتاجية
التي تؤدي بدورها إلى نمو اقتصادي أكبر وأكثر استدامة. كما تظهر الدراسة أن
التكامل الإقليمي يمكن أن يشكل إضافة إيجابية لصياغة نموذج إنمائي أقوى لاقتصاد
المعرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يساعد على توسيع نطاق التجارة وإيجاد
أسواق عمل أكثر كفاءة