ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتفاع إجمالي أقساط التأمين النصفية 19% عند 9.3 مليار ريال .. «ملاذ» تدخل دائرة الأرباح و«ميدغلف» تتصدر الشركات نمواً

دراسة: المطالبات والمخصصات تقلص أرباح شركات التأمين 61 % خلال 6 أشهر

أظهرت دراسة حديثة تناولت القوائم المالية لشركات التأمين السعودية أن الأرباح المجمعة لـ 30 شركة تأمين مدرجة في السوق السعودية تراجعت بنسبة 61 في المائة إلى نحو 105 ملايين ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2011، مقابل 269.25 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2010.

وجاء هذا التراجع في الأرباح المجمعة - بحسب دراسة أجراها موقع أرقام الإلكتروني - بسبب انخفاض أرباح شركات تأمين كبرى، حيث تراجعت أرباح "التعاونية"، فيما حققت "بوبا" زيادة في الخسائر. وتأثرت نتائج شركات التأمين السعودية خلال الفترة، بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل، وذلك تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد، إضافة إلى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى.

وتصدرت كل من "التعاونية" و"ميدغلف" و"الاتحاد التجاري" و"المتحدة للتأمين" شركات التأمين الأكثر ربحية خلال النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد الشركات الرابحة 11 شركة منها ثماني شركات سجلت نموا خلال الفترة.

في المقابل، سجلت 19 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر بنهاية النصف الأول من عام 2011، تصدرتها شركة "بوبا" بخسائر بلغت 52 مليون ريال، تلتها "سند" بخسائر بلغت 26 مليون ريال، ومن بين الشركات الخاسرة استطاعت أربع شركات فقط تقليص خسائرها خلال الفترة.

وعلى صعيد الأداء الفصلي خلال عام 2011، يتضح تباين أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني، حيث تراجعت أرباح بعض الشركات خلال الربع الثاني قياساً بالربع الأول، وفي مقدمتها شركة "التعاونية" التي تراجعت أرباحها بنسبة 48 في المائة إلى 58.5 مليون على خلفية زيادة صافي المطالبات المتكبدة، فيما سجلت "الاتحاد التجاري" خسائر بلغت ثمانية ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بأرباح تجاوزت 35 مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه.

وتصدرت شركة ميدغلف الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة، حيث نمت إلى 55 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 7.3 مليون ريال حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه، كما تحولت شركات أخرى كشركات ملاذ، الخليجية العامة، أكسا، واتحاد الخليج من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة بلغت 19 في المائة لتصل إلى 9.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 7.8 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2010.

وحققت 17 شركة من أصل 27 شركة محل الدراسة (بعد استثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية) نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من العام، في حين سجلت خمس شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط.

هذا واستحوذت ثلاث شركات وهي: ميدغلف، التعاونية، وبوبا على نحو 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين، حيث استحوذت "التعاونية" على 22 في المائة، تلتها "ميدغلف" بحصة تقدر بـ 16 في المائة، ومن ثم "بوبا" بحصة بلغت 14 في المائة.

وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق بنهاية النصف الأول 72 في المائة، وراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 34 في المائة و100 في المائة.

هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 في المائة طبقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 في المائة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.

وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.

وجاءت شركة بوبا، و"الأهلي للتكافل"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 في المائة، والثانية بنسبة 95 في المائة، فيما جاءت شركة الوطنية، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين، التي بلغت 34 في المائة فقط.

وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري مطالبات بلغ مقدارها 3.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2010. وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار، حسب الشروط في وثيقة التأمين.

وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.9 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها.

وسجلت 12 شركة تأمين زيادة في المطالبات المتكبدة، فيما تراجعت تلك المطالبات لدى سبع شركات، في حين سجلت خمس شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال النصف الأول من عام 2011.

أما على صعيد عوائد الاستثمار، فقد أظهرت الإحصائية أن العوائد المجمعة من استثمار أموال حملة الوثائق لشركات التأمين قد بلغت 41.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 78 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي 2010، وجاء معظم هذه العوائد من شركة التعاونية أقدم شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية، فيما سجلت 15 شركة تأمين أخرى عوائد استثمارية بسيطة. وتستثمر شركات التأمين السيولة المتحصلة من الأقساط المكتتب بها ضمن أوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد.

هذا وبلغت عوائد استثمار أموال المساهمين 68.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2011 مقابل 51.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2010م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حرب الأسعار» بين شركات التأمين له تأثير سلبي في جودة الخدمات

على الشركات وضع أسس ومعايير لجذب العملاء بدلاً من التركيز على المنافسة السعرية

أكد ناصر هاشم البني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن سوق التأمين السعودية تشهد حاليا شدة في المنافسة السعرية بين الشركات سعيا لاقتطاع أكبر حصة ممكنة قبل نهاية العام الجاري، بقية تغطية الخسائر التي لحقت بها خلال السنوات الماضية نتيجة مصروفات التأسيس، باعتبار السوق لا تزال حديثة النشأة. وفيما اعتبر البني أن التنافس ظاهرة صحية تصب في مصلحة السوق، إلا أنه أبدى تخوفه من أن ينعكس ذلك سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها تلك الشركات في حالة أصبح هناك ما يسمى "حرب أسعار"، ناصحا الشركات بوجوب وضع أسس ومعايير محددة للخدمة لجذب العملاء بدلاً من التركيز على المنافسة السعرية. وأوضح البني الذي عايش البدايات الأولى لتأسيس شركات التأمين في السعودية عندما كان مديرا لمشروع تأسيس شركة ملاذ، إن جميع شركات التأمين المحلية تعاني كذلك نقصا في الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال تحديداً. ودعا إلى ضرورة وضع برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية لسد الفراغ الموجود في هذا القطاع. واستبعد البني أن تكون "ملاذ" تواجه صعوبة في الحصول على خبرات وطنية في مجال التأمين، مشيرا إلى أن الشركة كانت من أول الشركات التي تم الترخيص لها في السوق المحلية، حيث تأسست في عام 2006 وحصلت على الرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في عام 2007م كأول شركة مرخصة من الشركات الجديدة، وقد استطاعت منذ تلك اللحظة العمل على تجهيز برامج مكثفة لتأهيل وتدريب الشباب وتحقيق مستويات متقدمة في هذا الشأن. واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الشركة حاليا هو الاستمرار في تحقيق النمو وزيادة ثقة العملاء عطفاً على النجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في أعمال الشركة، قال بني أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق العديد من الإنجازات في المجالات المختلفة للتأمين، مما جعلها إحدى الشركات الرائدة في هذه الصناعة، وأهلها لتحقيق نمو كبير في المبيعات نتيجة تلبية احتياجات السوق وكسب ثقة العملاء. وتجاوزت أقساط التأمين في الشركة لعام 2010م 600 مليون ريال. وتابع قائلا: "خلال العام الماضي رفعت شركة ستاندارد آند بورز تقييمها الائتماني للشركة من BBB مستقر إلى BBB إيجابي وهو ما يعكس القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها". وزاد: "تعتبر "ملاذ" واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على هذا النوع من التقييم من الهيئات العالمية كنتاج طبيعي لمكانة الشركة وكفاءة كادرها في السوق السعودية مقارنة بالفترة القصيرة لأعمال الشركة". وحول الخطة الاستراتيجية للشركة، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية، أن "ملاذ" قامت بإعداد استراتيجية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة ترتكز على الاستمرار في النمو من خلال التركيز على تقديم منتجات متعددة، والعمل بشكل دائم على تطوير الخدمات المقدمة والتميز في ذلك، كما تحرص الشركة على تطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل من الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وتعمل الشركة بشكل مستمر على الحفاظ على قاعدة عملائها وتوسيعها، وأن تكون من الشركات الرائدة في هذا القطاع. وعلى صعيد الانتشار، تعتبر "ملاذ" من الشركات التي تهتم بالتوسع الجغرافي لتقديم خدماتها التأمينية ولتكون أقرب لعملائها، حيث أسست الشركة خلال الأعوام السابقة إدارة متخصصة لخدمة عملاء التأمين الصحي مدعومةً بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة، وخلال العام الماضي قامت الشركة بافتتاح تسعة فروع في مدن المملكة المختلفة، إضافة للإدارات الإقليمية في كلٍ من الرياض، جدة والدمام، كما حصلت الشركة بداية العام الجاري على موافقة مؤسسة النقد لافتتاح 50 نقطة بيع خلال السنوات الثلاث المقبلة في معظم مناطق المملكة. أكد ناصر هاشم البني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن سوق التأمين السعودية تشهد حاليا شدة في المنافسة السعرية بين الشركات سعيا لاقتطاع أكبر حصة ممكنة قبل نهاية العام الجاري، بقية تغطية الخسائر التي لحقت بها خلال السنوات الماضية نتيجة مصروفات التأسيس، باعتبار السوق لا تزال حديثة النشأة. وفيما اعتبر البني أن التنافس ظاهرة صحية تصب في مصلحة السوق، إلا أنه أبدى تخوفه من أن ينعكس ذلك سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها تلك الشركات في حالة أصبح هناك ما يسمى "حرب أسعار"، ناصحا الشركات بوجوب وضع أسس ومعايير محددة للخدمة لجذب العملاء بدلاً من التركيز على المنافسة السعرية. وأوضح البني الذي عايش البدايات الأولى لتأسيس شركات التأمين في السعودية عندما كان مديرا لمشروع تأسيس شركة ملاذ، إن جميع شركات التأمين المحلية تعاني كذلك نقصا في الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال تحديداً. ودعا إلى ضرورة وضع برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية لسد الفراغ الموجود في هذا القطاع. واستبعد البني أن تكون "ملاذ" تواجه صعوبة في الحصول على خبرات وطنية في مجال التأمين، مشيرا إلى أن الشركة كانت من أول الشركات التي تم الترخيص لها في السوق المحلية، حيث تأسست في عام 2006 وحصلت على الرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في عام 2007م كأول شركة مرخصة من الشركات الجديدة، وقد استطاعت منذ تلك اللحظة العمل على تجهيز برامج مكثفة لتأهيل وتدريب الشباب وتحقيق مستويات متقدمة في هذا الشأن. واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الشركة حاليا هو الاستمرار في تحقيق النمو وزيادة ثقة العملاء عطفاً على النجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيادات شركات التأمين السعودية يتحدثون للاقتصادية .. السوق تسير بوتيرة أسرع

المملكة تتجه لصدارة سوق التأمين التكافلي عالمياً

اتفق عدد من خبراء التأمين في السعودية والخليج، على أن سوق التأمين التكافلي في السعودية أصبحت تسير بوتيرة أسرع مما كان عليه في السنوات السابقة، وهو ما يجعل المملكة قد تعيد الكرة لتصدر قائمة أكبر سوق تكافلية في العالم والذي يقدر حجمها بنحو 9.15 مليار دولار خلال العام المنصرم.

السعودية في الصدارة: سبق أن نالت السوق السعودية صدارة السوق التكافلية عالميا في 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار ريال نحو (3.86 مليار دولار) وذلك بعد مضي خمس سنوات فقط من صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2004م وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

التأمين الإلزامي: يرى الخبراء أنفسهم أنه على الرغم مما قد تشهده معظم أسواق الدول العربية وبعض دول الخليج من تباطؤ في نمو التأمين التكافلي خلال المرحلة المقبلة، إلا أن السوق السعودية ستكون مستثناه، وستحافظ على زخمها بسبب استقرار الأمن من ناحية وتوسع السوق وشمول التأمين الإلزامي عددا من المصالح التجارية الجديدة، فضلا على استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين الأخطاء الطبية، والمشاريع الهندسية وكذلك تأمين المركبات.

وكشف عدد من قيادات شركات التأمين المحلية في لقاءات لهم مع "الاقتصادية" أن سوق التأمين السعودية تطورت تطورا كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني.

12.2% نموا: وقال المهندس علي سليمان العائد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لقد انعكس تنظيم شركات التأمين على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي. وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2في المائة ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد سوق التأمين الإماراتية.

ولفت العائد إلى أن كثافة سوق التأمين في السعودية، (معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين) لا تزال دون الطموح، حيث بلغت 604 ريالات للفرد عام 2010 وهذا المعدل محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بل وببعض الدول العربية والدول النامية. وكذلك بالنسبة لعمق التأمين في المملكة (نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) فقد بلغ واحد في المائة فقط، وهي أيضاً نسبة أقل منها في بعض الدول العربية، لكنه يتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 30 مليار ريال.

البيئة التنافسية: هذا ولم تخف قيادات شركات التأمين التكافلي في السعودية وجود بعض التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، أن أبرز تلك التحديات نقص الوعي التأميني، عدم جلب مهارات وكوادر تأمينية في ظل عدم كفاية العدد الموجود منهم مقارنة بالخدمات التي تقدمها الشركات، مما يخل بمعايير الجودة لعملاء شركات التأمين العاملة في المملكة.

وأفاد العلي أن البيئة التنافسية بين شركات التأمين، ووجوب وجود تصحيحات سعريه للخدمة المقدمة للعميل له تأثير كبير في جعل بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات في تقديم خدماتها بشكل مرض، مبديا استعداد "الأهلية للتأمين التعاوني" للمساهمة مع كل الأطراف المعنية من الجهات الرقابية وشركات التأمين في إيجاد نوع من البنى التحتية المشتركة فيما بيننا للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية، ومواجهة الصعوبات كافة التي قد تؤثر سلبا في هذه الصناعة.

الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد: وأكد عبد العزيز بن محمد السديس الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، أن من أهم العوامل التي ساعدت على نمو قطاع التأمين في المملكة، هو الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأفاد السديس أنه نظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين، فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات من المتوقع أن تزيد الطلب باضطراد على خدمات التأمين بشكل خاص خلال السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين، "فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين المواطنين والمقيمين في المنطقة، وأعتقد أنه يرسم حاليا طريق السوق إلى القمة". ويرى السديس أنه من المتوقع أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. كما تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في السوق.