الجزائر في المرتبة الأخيرة عالميا
أعلنت إنسياد الرائدة عالمياً، عن نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2011. ووفق التقرير، فقد تصدرت سويسرا هذا العام ترتيب المؤشّر، تليها السويد في المرتبة الثانية، ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة. ويذكر أن جهات بارزة انضمّت إلى كلية إنسياد كشركاء معرفة في هذا التقرير، شملت ألكاتل لوسنت وبوز أند كومباني واتحاد الصناعات الهندية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وقد غطّى التقرير 16 اقتصاداً من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبوأ منها اقتصادا دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً ضمن أعلى أربعين اقتصاداً عالمياً، حيث جاء ترتيبهما في المرتبة 26 والمرتبة 34 على التوالي. فيما احتلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مكانتها ضمن أعلى ستين اقتصاداً، حيث حلّت البحرين في المرتبة 46 والكويت في المرتبة 52، والسعودية في المرتبة 54، وسلطنة عمان في المرتبة 57 عالمياً. فيما حلّت ثلاث دول عربية ضمن لائحة أدنى خمس عشرة دولة، هي سوريا في المرتبة 115، واليمن في المرتبة 123، وأخيراً الجزائر في المرتبة 125.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سوميترا دوتا، أستاذ كرسي رولاند برغر للأعمال والتكنولوجيا في كلية إنسياد، ورئيس تحرير التقرير: "في الابتكار أمر حاسم في دفع عجلة النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وبخاصة في فترة لا يزال الاقتصاد العالمي فيها في حالة التعافي". وأضاف: "لقد تطوّر مؤشر الابتكار العالمي وارتقى حتى بات أداة مرجعية قيّمة وثمينة، تشجّع الحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والجهات المعنيّة الأخرى".
ومن ناحيته، شدد فرانسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على أن "للابتكار دورُ محوريّ في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص عمل أفضل. وهو أمر أساسي للتمتع بالتنافسية سواء للدول أو القطاعات أو شركات بعينها. فالابتكار هو مفتاح القدرة التنافسية للاقتصادات، سواء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية على شموليّتها، أو بالنسبة للشركات كلّ على حدة". وأضاف أن "الابتكارات وفوائدها الكثيرة لا تأتي بدون استثمار في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية"، مشيراً إلى أن هذا التقرير يسلّط الضوء على الجهود المبذولة من قبل عدد كبير من الاقتصادات بغية توفير بيئة مواتية تشجع على الابتكار.
وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة، حلّت الصين في الصدارة في المرتبة 29، تلتها الهند في المرتبة 62، وسريلانكا في المرتبة 82، وبنغلاديش في المرتبة 97، وباكستان في المرتبة 105.
وعلق الدكتور نوشاد فوربس رئيس مجلس الابتكار لدى اتحاد الصناعات الهندية، ومدير شركة فوربس مارشال قائلاً: "يتحدث العالم كله اليوم عن الابتكار بجميع أشكاله، بدءاً من القطاعات الصناعية إلى الحكومات إلى المجتمعات. وفي أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة، اتّضح جلياً أن التركيز ينتقل إلى المناطق النامية، ليس فقط من حيث مقومات ازدهار السوق وفرصه، بل وأيضاً باعتبارها ميداناً مهماً للابتكارات منخفضة التكاليف. لذا، فمن الأهمية بمكان قياس هذا التحوّل لنقيّم أداءنا، ومن هنا يعدّ تقرير مؤشر الابتكار العالمي بالتأكيد نقطة انطلاق في الاتجاه الصحيح".
يدرس مؤشر الابتكار العالمي كيف يمكن للبلدان الاستفادة من البيئة المؤاتية لتحقيق نتائج في مجال الابتكار. وهناك خمس ركائز تشكل المدخلات الفرعية لمؤشر الابتكار: المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق وتطور الأعمال. أما المؤشران الفرعيان للابتكار من حيث الإنتاج فهما: الإنتاج العلمي والإنتاج الإبداعي.
وأضاف سوميترا دوتا قائلاً: "لقد أدركت الحكومات أن الاستفادة من مكامن الابتكار لدى مواطنيها، أمر يتطلب منها اعتماد سياسات أكثر وداً إزاء التقدم التكنولوجي واستيعاب المعرفة، بحيث يمكن للشركات بناء شبكات الابتكار العالمية كي تتمكن من تعزيز تدفقات المعرفة والملكية الفكرية العابرة للحدود".
ويضيف كريم صبّاغ الشريك الأول ومسؤول شؤون الاتصالات ووسائط الإعلام والتكنولوجيا في بوز أند كومباني: "تُعتبر القدرة على الابتكار المعادِل الكبير في الاقتصاد العالمي. في الحقبة الصناعية، اعتمدت الدول على مواردها الطبيعية لكي تتمكن من المنافسة. أما اليوم، فيمكن لأي بلد التقدّم بواسطة استثمارات مركّزة بعناية على الموهبة والأبحاث والتطوير. ويُظهر أداء بعض الاقتصادات الناشئة في مؤشر GII لهذه السنة ما يمكن أن تحققه الدول التي تركّز على بناء اقتصادات القرن الحادي والعشرين".
من جهته يقول بن فيرفايين، الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتل لوسنت: "يواجه العالم اليوم العديد من التحديات الاجتماعية الصعبة التي يتطلب التصدّي لها قفزات شجاعة وخلاّقة. ونحن بحاجة إلى بيئة تتيح الازدهار للابتكار المنفتح، مدعوماً بالتعاون الديناميكي بين القطاعات الاقتصادية، والشركات، والحكومات، والمجتمع العلمي".
وقد شاركت كلّ من ألكاتل لوسنت وشركة بوز أند كومباني، واتحاد الصناعات الهندية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) كشركاء معرفة في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، تعاونوا في هذا المشروع من خلال تقديم مساهمتهم ومداخلاتهم في البحوث التي ركّز عليها التقرير، ومن خلال مشاركتهم في نشر النتائج. بالإضافة إلى ذلك، أنشئ في العام 2011، ولأول مرة، مجلس استشاري يتألف من تسعة خبراء دوليين متخصصين، مزوّدين بمعارف ومهارات فريدة في مجال الابتكار، للمساعدة في إجراء البحوث ونشر نتائجها.
وفي حين حافظ تقرير هذا العام على الإطار العام لتقارير السنوات السابقة، إلا أن جهوداً كبيرة بُذلت هذا العام لتضمين التقرير مقاييس موضوعية جديدة تعتمدها المنظمات الدولية وبعض المصادر الخاصة. كما خضع التقرير لتقييم مستقل، أجراه مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية (إسبرا، إيطالبا)، مستخدماً آليات التدقيق الإحصائي، بغية الوقوف على دقة نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2011 ومتانتها؛ وقد أدرجت نتائج هذا التقييم ضمن التقرير.
يتضمن التقرير فصولاً تحليلية لكشف اتجاهات الابتكار العالمية الحديثة التي يصعب تحديدها بواسطة المقاييس التقليدية. وقدم شركاء المعرفة هذه الفصول، كجهات تنهض جميعاً بدور رئيسي في ميادين الابتكار. وتشمل موضوعات التقرير: الابتكارات ذات التكاليف الاقتصادية في الهند؛ ورؤى عن الابتكار في أمريكا اللاتينية؛ والمدن الذكية والمستدامة؛ والأثر العالمي للأبحاث والتطوير؛ ومقاييس الإبداع والقطاعات ذات الصلة بحقوق التأليف والنشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق